دکتر اسماعيل چمني با انتقاد از اقدامات ماده صد شهرداري منطقه 10 تبريز براي پلمپ  اتحاديه هاي صنفي افزود: متاسفانه این اقدام ،به جز بدبيني در بين مردم حاصل ديگري براي شهرداري نخواهد داشت و استفاده از اين روش فاصله بين مردم با مسولان را بيشتر و نگاه مردم را به شهرداري منفي مي کند.
چمني ضمن بيان اين مطلب خاطر نشان شد: شهرداري منطقه 10تبريز براي رسيدن به حقوق قانوني خود شايسته بود  قبل از اقدام به چنين عملي با دعوت از مسولان اتحاديه ها که بيش از 70 هزار عضو و زير مجموعه دراين شهر دارند؛به منظور بهبود عملکرد اتحاديه ها و هم انديشي و تبادل نظر با حضور رياست اتحاديه اصناف  و شيوه همکاري با شهرداري ؛ جلساتي را تشکيل و موارد را مورد بررسي قرار مي دادند.
اين عضو شوراي شهرتصريح کرد : اتحاديه ها به عنوان مرکز تخصصي و به عنوان حلقه رابط بين توزيع و توليد، براي رفع مشکلات اصناف و بازار شکل يافته اند و در چارچوب قانون فعاليت مي کند لذا استفاده از ديوار بتني براي عدم فعاليت مراکز تجاری و اين  نوع مراکز، کمي منطقي به نظر نمي رسد.
وي ادامه داد:شهرداري به جاي استفاده از يک چنين ابزارهايي براي بستن واحدهاي تجاري مسکوني که هزينه زياده هم بر دوش  آنها مي گذارد مي تواند از روش هاي معقول تر استفاده کند.
 
برخي در شوراي شهر به منافع شخصي مي انديشند
چمني همچنين با اشاره با کاهش کميسيون ها  در شوراي شهر تبريز اظهار داشت، متاسفانه کساني که قبلا به افزايش کميسيون ها وقت کذاشته و راي داده بودن بودند همين آقايان به دلايلي از جمله اينکه در برخي از کميسيون هاي نتوانستند به رياست برسند اقدام به لغو آن نمودند.
عضو چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر تبريز تاکيد کرد: کميسيون هاي تخصصي قوه محرکه شورا در تصميم گيري است و اين کمسيون ها مي توانست در تسريع و روند پي گيري مصوبات موثمر ثمر باشد به طوري که تنها يک مورد از خروجي کميسيون سرمايه گذاري،  واگذاري  يک دفتر با امکانات لازم در تهران به صورت رايگان در اختيار شوراي شهر و مشابه آن در کشور ترکيه بود.
اين نماينده مردم در شوراي شهر تصريح کرد: متاسفانه بعد از سپري شدن پنج ماه از تشکيل شوراي چهارم عده اي به جاي اينکه به فکر مشکلات اساسي شهر باشند به حذف کميسيون ها و جلساتي که خروجي موثري نداشته وقت گذاشتند تا به اهداف خود برسند.
 
زنگ اخطار زلزله را جدي بگيريم
چمني همچنين با تاکيد بر خدمات دهي به حاشيه شهر و ساماندهي آن افزود: حاشيه شمالغرب کلان شهر تبريز در روي گسل زلزله قرار گرفته و نياز به ساماندهي و مقاوم سازي جدي دارد تا در آينده  شاهد حواث ناگوار نباشيم  .
وي گفت: انتظار مي رود تسهيلات بافت فرسوده از طريق شهرداري  به ساماندهي حاشيه شهر نيز فراهم گردد تا مردم بتوانند با استفاده از امکانات بالقوه نسبت به ايجاد مسکن امن  اقدام کنند و از وضعيت موجود نجات يابند .
 عضو چهارمين دوره شوراي شهر تبريز عنوان داشت : اين مهم با دعوت از بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي و با مشارکت دادن صاحبان واحدهاي مسکوني قديمي و فرسوده  در حاشيه شهر از طريق اعمال و اعطاي تسهيلات و سياست هاي تشويقي نظير تسهيلات بانکي پرداخت وديعه اسکان موقت، معافيت از پرداخت عوارض و تخفيف ها و تسهيلات ديگر ،امکان پذير است .
 
محدوده 980 هكتاري از شهر تبريز به عنوان سكونتگاه غير رسمي
وي با اشاره با اهميت ساماندهي حاشيه شهرمتذکر شد : بيش از 20 درصد شهر تبريز را مناطق حاشيه نشين تشكيل مي دهند كه اين مناطق جمعيتي بالغ بر 243 هزار نفر را در خود جاي داده وطبق اظهار نظر كارشناسان بانك جهاني محدوده 980 هكتاري از شهر تبريز به عنوان سكونتگاه غير رسمي تعريف شده است.
وي با تاكيد بر لزوم ورود به عرصه اجرايي در ساماندهي مسئله حاشيه نشيني و بافت هاي فرسوده اظهار داشت: مسئله حاشيه نشيني از جمله معضلات  انکار ناپذير درشهر تبريز است  و در اين زمينه بايد به جاي  پاك كردن صورت مسئله.؛به فكر اجرايي كردن طرح هاي موثر باشيم و جلسه شورا را صرفا به لغو کميسيون ؛ مسائل متفرقه و تک محوري سوق ندهيم .
گفتني است  بيش از2 هزار و 500 هكتار از محدوده تبريز را بافت فرسوده و 2 هزار و 500 هكتار را نيز مناطق حاشيه نشين تشكيل داده اند که نياز به بهسازي و مقاوم سازي و احيا دارد.